تقدر خطة لبنان الجديدة خسائر المصرف المركزي المضمنة بنحو 40 مليار دولار، وذلك نتيجة "سنوات من العمليات المالية الخاسرة" بهدف جمع احتياطيات من النقد الأجنبي للحفاظ على الربط وتغطية فجوة تمويلية في ميزان المدفوعات.

تلاحق الديون الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل تدني الوضع الاقتصادي نتيجة جفاف مواردها وارتفاع مديونيتها، ما يلقي على عاتقها أن تتخذ قرارا بشأن كيفية التعامل مع سندات (اليوروبوند) بقيمة 1.2 مليار دولار التي يحين موعد سدادها في مارس المقبل.